احكام الوضوء.

[center]احكام الوضوء
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
فقد
بدأنا في العدد السابق الحديث عن الوضوء، فبدأنا بتعريفه ثم مشروعيته، ثم
فضله، ثم حكمه، ونواصل اليوم الحديث عن هذه العبادة الجليلة، ونبدأ بالحديث
عن شروط الوضوء، وسوف نفصِّل بعض الشيء فيها؛ لأن هذه الشروط سيتكرر
أكثرها عند الحديث عن بقية العبادات فلا نحتاج لإعادتها مرة أخرى

أولاً معنى الشرط
في اللغة الشرط بسكون الراء إلزام الشيء والتزامه، ويجمع على شروط
في
الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
حاشية البناني على جمع الجوامع ومعنى ذلك أن الشرط إذا لم يوجد ترتب على
ذلك عدم وجود المشروط؛ فمثلاً إذا لم يتوضأ إنسان للصلاة؛ فإنه لا يستطيع
أداء الصلاة بدون الوضوء، وإذا صلى على هذه الصفة كانت صلاته كالعدم وإذا
وُجد الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط أو عدمه، فلو توضأ إنسان
فإنه لا يلزمه عند الوضوء أن يصلي فقد يتوضأ ولا يصلي؛ لأن الصلاة ليست من
لوازم الوضوء
ثانيًا أقسام الشرط
اعلم أن الشرط منحصر في أربعة أنواع
الأول عقلي كالحياة للعلم
الثاني شرعي كالطهارة للصلاة
الثالث لغوي كعبدي حر، إن قمت
الرابع عادي كالغذاء للحيوان المدخل لمذهب أحمد، لعبد القادر بن بدران ص
وما يهمنا هنا هو الشرط الشرعي باعتبار أثره في العبادة المشترط فيها، فالشرط الشرعي بهذا الاعتبار ينقسم إلى شرط صحة وشرط وجوب
فشرط
الصحة هو الذي لا تصح العبادة إلا به، فإذا تخلف هذا الشرط أصبحت العبادة
باطلة، وقد أضافوه إلى أثره، فقالوا شرط صحة، مثل الطهارة للصلاة، فإذا
تخلفت بطلت الصلاة، وكعدم الموانع الشرعية للصيام، فإن عدمها شرط صحة فلا
يصح صيام الحائض والنفساء بالاتفاق
وشرط الوجوب هو الذي لا تجب العبادة
في الذمة إلا به أي التكليف ، فهذا الشرط ليس له علاقة بصحة العبادة،
وإنما تعلقه بوجوب العبادة في الذمة، فإذا وُجد الشرط وجد الوجوب في الذمة،
وإذا انعدم هذا الشرط انعدم الوجوب في الذمة
مثال ذلك البلوغ؛ فإنه
شرط وجوب بالنسبة للعبادات، أي لا تجب العبادة إلا على البالغ فقط؛ لقوله
«رُفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن
النائم حتى يستيقظ» أبو داود وصححه الألباني
لكن لا شأن للبلوغ في صحة العبادة، فلو صلى الصغير أو حج أو صام صحت عبادته، ولكن هي في ذاتها غير مفروضة عليه
واعلم
أنه قد يجتمع الوصفان في أمر واحد فيكون شرط صحة وشرط وجوب؛ كالعقل فإنه
شرط وجوب؛ أي لا تجب إلا بالعقل وشرط صحة أي لا تصح العبادات إلا بالعقل
واعلم
أن أكثر العبادات تشترك في شروط الوجوب، ولكن تختلف في شروط الصحة؛ إذ إن
لكل عبادة هيئة وأوصافًا تميزها عن غيرها، وسوف نبدأ في بيان شروط الوجوب
وشروط الصحة الخاصة بالوضوء، ولكن سنبدأ بالشروط التي تجمع بين الأمرين

ثالثًا شروط الوجوب والصحة
العقل اتفق الفقهاء على أن العقل شرط لوجوب الوضوء؛ إذ لا خطاب بدون العقل، فالعقل مناط التكليف الموسوعة الفقهية
فلا
يجب الوضوء ولا يصح على المجنون حال جنونه، ولا من المصروع حال صرعه، ولا
النائم حال نومه؛ لعدم النية؛ إذ لا عبادة إلا بنية؛ لقوله «إنما الأعمال
بالنيات» البخاري الفقه الإسلامي وأدلته بتصرف د وهبة الزحيلي
الإسلام
ذهب الحنفية والمالكية في مقابل المشهور إلى أن الإسلام شرط لوجوب الوضوء؛
إذ لا يُخاطَب كافر بفروع الشريعة، وكذلك شرط صحة، وذهب الشافعية والمالكية
في المشهور إلى أنه شرط في صحة الوضوء لا شرط وجوب، بناءً على أن الكفار
مخاطبون بفروع الشريعة الموسوعة الفقهية
وهو الأرجح من أقوال أهل العلم؛ لقوله تعالى مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ المدثر
والكلام
على هذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل بسائر العبادات من صلاة وصيام وزكاة
وحج، فمن جعل الإسلام شرط وجوب وصحة في الوضوء قال بذلك في سائر العبادات،
ومن قال إنه شرط صحة فقط قال بذلك أيضًا في سائر العبادات
انقطاع ما
ينافي الوضوء من حيض ونفاس اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا كانت حائضًا أو
نفساء لا يجب عليها الوضوء، ولا يصح منها أيضًا؛ لأن خلو المرأة من الحيض
والنفساء شرط وجوب وشرط صحة للوضوء
وجود الماء المطلق الطهور اتفق
الفقهاء على أن الماء الطهور شرط لوجوب الوضوء على المكلف، فإذا عدم الماء
فلا يجب عليه الوضوء؛ لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
المائدة ، ويعبر عنه الفقهاء بفقد الماء حقيقة، وفي هذه الحالة ينتقل إلى
الطهارة البديلة، وهي التيمم بالصعيد الطيب على ما سيأتي بيانه فيما بعد،
وقد نص الحنفية والمالكية وكذا الشافعية والحنابلة على اشتراط وجود الماء
المطلق الطهور لوجوب الوضوء حاشية ابن عابدين ، حاشية الدسوقي ، مغني
المحتاج ، كشاف القناع
وقد نص الفقهاء على أن وجود الماء المطلق شرط أيضًا لصحة الوضوء، فلا يصح الوضوء بغيره
فائدة
فَقْد
الماء حقيقة هو عدم وجود الماء، أما فقد الماء حكمًا فهو عدم القدرة على
استعمال الماء مع وجوده؛ كمن مُنع من استعمال الماء، لمرض أصاب عضوًا من
أعضاء الوضوء، ولا يمكن إيصال الماء إليه

رابعًا شروط وجوب الوضوء
القدرة
على استعمال الماء الطهور الكافي فالقدرة على استعمال الماء الطهور شرط
وجوب للوضوء؛ إذ القدرة مناط التكليف، فالعاجز ليس من أهل التكليف؛ لقوله
تعالى لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا البقرة
وقلنا إن
عدم وجود الماء يمنع من وجوب الوضوء على المكلف، وهو ما يسمى بفقد الماء
حقيقة، ولكن قد يوجد الماء ولا يستطيع المكلف استعماله لعذر ألمَّ به من
مرض أو حرق أو غير ذلك، وهو ما يعبر عنه بفقد الماء حكمًا، ففي هذه الحالة
أيضًا لا يجب على المكلف الوضوء إذا كان غير قادر على استعمال الماء، فقد
نص الحنفية والمالكية على أن من شروط وجوب الوضوء القدرة على استعمال
المطهر البحر الرائق ، مواهب الجليل
إلا أن الفقهاء ذكروا قاعدة قيدت هذا الأمر، وهي «الميسور لا يسقط بالمعسور» الأشباه والنظائر للسيوطي
فإذا
كان الإنسان لا يستطيع استعمال الماء في غسل عضو معين انتقل إلى البديل،
ولا يسقط عنه غسل سائر الأعضاء التي يمكن غسلها، فمن كان أحد ذراعيه
مقطوعًا أو محروقًا، ولا يستطيع غسله؛ فهذا لا يسقط الغسل عن الذراع الآخر
وجود
الحدث يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن وجود الحدث الموجب
للوضوء شرط لوجوب الوضوء الموسوعة الفقهية ؛ لقوله تعالى يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ المائدة فالسبب في وجوب الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث قال ابن
عباس رضي الله عنهما معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم مُحْدِثُون
الاختيار لتعليل المختار
البلوغ اتفق الفقهاء على أن البلوغ شرط لوجوب
الوضوء، فلا يجب على الصبي لعدم تكليف القاصر الموسوعة الفقهية ؛ لقوله
«رُفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن
النائم حتى يستيقظ» أبو داود وصححه الألباني
دخول وقت الصلاة ذهب
المالكية والحنابلة إلى أن من شروط وجوب الوضوء دخول وقت الصلاة الحاضرة،
وذهب الحنفية إلى أن شروط وجوب الوضوء ضيق الوقت، وقالوا إن هذا الشرط
للوجوب المضيق؛ لتوجيه الخطاب مضيقًا حينئذ وموسعًا في ابتدائه، بمعنى أن
وجوب الوضوء موسع لدخول الوقت كالصلاة، فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما
مضيقًا

خامسًا شروط صحة الوضوء
عموم البشرة بالماء الطهور
اشترط الفقهاء لصحة الوضوء أن يعم الماءُ العضوَ المغسول؛ فإذا لم يعم
الماء البشرة لم يصح الوضوء مراقي الفلاح
زوال ما يمنع وصول الماء إلى
البشرة اتفق الفقهاء على أن من شروط صحة الوضوء زوال المانع من وصول الماء
إلى الجسد؛ لكونه جرمًا كشمع وشحم وعجين وطين وغير ذلك الموسوعة الفقهية
وذلك لأنه لا يتحقق معنى المسح أو الغسل للعضو إلا بذلك، فإن عدم وصول
الماء إلى البشرة يمنع من إطلاق اسم المسح أو الغسل على ذلك العضو
انقطاع
الحدث حال الوضوء اتفق الفقهاء على أن انقطاع الحدث حال الوضوء شرط لصحة
الوضوء؛ لأنه بخروج بول أو ريح أو غير ذلك من نواقض الوضوء لا يصح الوضوء
المصدر السابق بتصرف
النية وقد اختلف الفقهاء في عدّ النية شرطًا أو
ركنًا للعبادات؛ فذهب الحنابلة إلى أن النية شرط لصحة الوضوء؛ لحديث عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال «إنما الأعمال بالنيات » البخاري أي لا
عمل إلا بالنية، ولأن الوضوء عبادة، ومن شروط العبادة النية
وفي النية للعبادات بوجه عام خلاف مشهور سيأتي بيانه في بحث مستقل فيما يتعلق بالنية من أحكام
هذا
ما تيسر لي جمعه فيما يتعلق بشروط الوضوء، وقد أعرضت عن ذكر بعضها لضعف
مستنده، وأسأل الله العظيم أن ينفع بما ذكرناه فهو نعم المولى ونعيم النصير